الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة بمكناس يصدرون بيانا ضد رئيس غرفة التجارة والصناعة

وكانت الجمعية المذكورة قد أصدرت الأربعاء بيانا ناريا شديد اللهجة تتهم فيه رئيس الغرفة بالسطو وسرقة محتويات من كراسي وحواسب وتجهيزات ووثائق وغيرها تعود ملكيتها للجمعية ذاتها، والتي كانت داخل مقر كانت تستغله في وقت سابق في أنشطتها وهو تابع لغرفة التجارة والصناعة .

وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أن رئيس الغرفة قام بهذا الفعل الشنيع تجاه التجار، قبل أن يتدخل من أجل منعهم من هذا الفضاء الذي كانوا يستغلونه لحوالي عقدين من الزمن في إقامة أنشطة جمعيتهم تحت إنزال أمني كثيف. ويتم إغلاق هذا المقر بشكل نهائي خلال مارس الفارط، وهو الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى القضاء. قبل أن يفاجأ التجار حسب البيان نفسه يوم السبت 4/07/2015 بعملية السطو عن طريق تكسير الأقفال وسرقة جل المحتويات من كراسي وحواسب وتجهيزات ووثائق وغيرها، وقد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.

وقد استنكر البيان ذاته هذا الفعل الذي اعتبر بأنه مبتذل ومبني على حسابات سياسوية ضيقة، وتمت المطالبة بإرجاع جميع ممتلكات الجمعية وبتطبيق القانون ضد كل من يدعي نفسه فوقه.

من جهته، نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة، أن يكون قد سطا على أية ممتلكات تعود لهذه الجمعية أو غيرها، إضافة إلى أن هذه الاتهامات الخطيرة تعتبر مسا بكرامته وشخصيته المعروفة في المنطقة والتي لا تحتاج إلى التقديم والتبجح، كما أنه يعتبرها حملة انتخابية مسعورة سابقة لأوانها تستهدفه وتقودها جمعية وهمية لا وجود لها قانونيا وذلك باسم التجار. مشيرا إلى أن عدد أطراف هذه الجمعية محسوب على رؤوس الأصابع وهم أشخاص معروفون بموالاتهم لجماعة محظورة، يستغلون اسم التجار كغطاء من أجل تمرير أنشطتهم المشبوهة والمحظورة على حد تعبير المصدر.

وأشار رئيس الغرفة في معرض حديثة إلى أن هذا الفضاء تابع للغرفة بقوة القانون منذ 1949 حسب عقدة كراء بين الغرفة والأملاك المخزنية توصلت « المساء» بنسخة منها ولا تربطه بهذه الجمعية الوهمية أية اتفاقية أو شراكة من أجل استغلال هذا الفضاء، إضافة إلى أن هذه البناية مهددة بالانهيار. بناء على قرار الإفراغ يحمل رقم 2656 ومحضر معاينة أشرفت عليه اللجنة التقنية بتاريخ 19 /03/2010، والموقعان من طرفي رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة. وقد قامت الغرفة بمطالبة هذه الجمعية الوهمية في مراسلة تحمل عدد 1468 /2010 /415 بتوقيف كل أنشطتها داخل هذا الفضاء. وبعد العديد من الإنذارات الأخرى اضطرت السلطات المختصة للتدخل من أجل تحرير هذه البناية حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

أما بخصوص دخولي إلى هذه البناية يضيف الرئيس يوم السبت الماضي «فقد كان ذلك بهدف الترتيب لعملية الإصلاح والترميم المبرمجة من طرف الغرفة، قبل أن أفاجأ بهذه الاتهامات المجانية والخطيرة التي لا أساس لها من الصحة. كما أنني أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء بسبب المساس بسمعتي والأضرار التي لحقتني بسب هذا المشكل المفتعل».